عیماد عەلی

لا تهمني انا نتيجة الاستفتاء التي يجريها مواطنو استكلندا حول انفصالهم من المملكة المتحدة التي عاشوا تحت كنفها متمتعين بكافة الحقوق و الواجبات الوطنية من المواطنة الكاملة و المساواة بقدر لا يمكن ان نقيسها بما لدينا هنا في العراق او اية دولة شرق اوسطية من الفروقات الشاسعة بين المكونات و لا يمكن مقارنتها باي شكل، لا يهمني كيفما وقعت النتيجة التي يصوت عليها لاول مرة الشباب في سن السادس عشر لمافوق و في 2000 مركز اقتراع باشراف امراة (ماري بيتكيثلي) بقدر العملية ذاتها و ما تعطينا من الدرس و المستوى الديموقراطي التي وصلت اليها تلك البلدان، و على الرغم  من الفروقات الضئيلة المحسوسة فوقيا بين شعوب تلك البلدان من الناحية القومية و الاحساس الداخلي نتيجة موروثات التاريخ و الفروقات الاجتماعية الضئيلة جدا و الفريدة، التي تبرز من جديد  من الحس القومي و ليس من الناحية الاقتصادية ابدا، و ربما يتضررون من الناحية الاقتصادية عند التصويت و اقرار الانفصال بشكل كامل .

ما يهمني ان اذكره هنا، انهم يستفتون عن الانفصال و بكافة حقوقهم الدولية و الداخلية و وفق اتفاق وتوافق و رضى لندن و ادنبورك حول العملية و محاولة كل طرف ديموقراطيا اقناع الاسكتلنديين على ما يريده هذا الطرف و ما يهمه بترويج علني و سلمي و يتننافسون في بيان مضرة او استفادة اي وجهة نظر بحوار و نقاش بعيدا عن القوة و منع الاخر او نفيه او اهدار دمه .

الاهم هنا ان نبين المميزات التي تتمتع بها اسكتلندا و مدى تقبٌل و ممارسة الديموقراطية من المملكة المتحدة و هي صاحبة قوة لا يُستهان بها و يمكنها ان تغلق افواه الاسكتلنديين واحدا تلو الاخر لو كانوا اصحاب العقلية الشرقية وما يفعلونه بالاقليات و القوميات التي يحتلونهم بمعنى الكلمة بعيدا عن ولو نالسبة الصغيرة المتواضعة من المواطنة التي يمكن ان يتمتع بها اي فرد منتمي لاي بلد من بلداننا .

فلنعرف الحقائق و نحكم، اسكتلندا بانفصالها و التي تاخذ اكثر من 32% من مساحة المملكة المتحدة اي تقطعها و يجب ان نعرف تاثيرات ذلك على الامن القومي و ثقل المملكة المتحدة من كافة النواحي السياسية الثقافية الاقتصادية، و اسكتلندا التي بانفصالها تبعد نسبة 8% من سكان المملكة المتحدة  عن الدولة المركزية، و اسكتلندا التي تقتطع 10% من الناتج القومي من المملكة المتحدة، و لكم الحساب في هذا و الموقف المسالم الراضي بالنتيجة و تتقبلها بكل روح رياضيةديموقراطية .

علاوة على ذلك فان اسكتلندا لم تقف عند هذا الحد، و هي تعيش و مواطنيها ممتزجين من كافة النواحي مع المواطنين الاخرين للملكة المتحدة  لثلاثة عقود، وهي تعتبر نفسها صاحب حق لما انجز في انكلترا و هي كانت ضمنها  موحدة و تعتبر نفسها شريكة للماضي و تريد من ما لدى المملكة من النواحي السياسية و الاقتصادية و الثقافية من الحصة التي تعتبرها من حقها لانها كانت ثمرة مشاركة مواطنيها ايضا في تلك الانجازات .

اسكتلندا تطلب الحصة بعد الانفصال، و ليس العكس كما يحدث في الشرق و التي تهدد الدول التي تضم مكونات ان ارادوا الانفصال لابد ان يقطعوا منهم حقهم و ما عندهم ايضا جزاءا و عقوبة لما يمكن ان يفعلون . فان اسكتلندا تفرض على لندن حصتها من القوة العسكرية وا لمالية التي تمتلكها المملكة المتحدة، و تطالب لندن ب10% من الاسطول البحري البريطاني و 8% من القوات البرية و 50% من القوة الجوية من الطائرات الحربية و الطيارين و الدفاع الجوي و الامكانيات الجوية باشكالها العديدة المختلفة، و لكم الكلام و التمعن بهذا الموضوع  . اضفة الى طلب سحب الغواصات و الصواريخ النووية في اراضيها و مياهها مما يكلف نقلها على المملكة المتحدة اكثر من 10 مليارات جنيه استرليني .  هذه المتطلبات، و على الجميع ان يفكر ما يمكن ان يفعله مركز اية دولة في الشرق الاوسط ان طالب منهم اي مكون الانفصال و بهذه المطالبات والحقوق ايضا، تخيلوا  لو اراد الكورد من طهران او انقرة او بغداد هذه المتطلبات في حال الانفصال عن  تلك البلدان التي فرضت عليهم و ليس كما اسكتلندا التي اندمجت نتيجة لما بعد التغييرات الاجتماعية والسياسية و العسكرية في تلك الحقبة من تاريخ اوربا ، ماذا تفعل هذه البلدان للكورد ؟ و لكم القول في رد هذا السؤال.