كيف تتعامل الحكومة العراقية مع التظاهرات
عیماد عەلی
استمرار الاحتجاجت دون اية مؤاربة طوال هذه الاسابيع دليل على فعالية الشعب العراقي و حيويته و اصراره على التغيير و تحقيق ما خرج من اجله . لم يبق امام المتنفذين و من افسدوا في الارض الا الانصياع لمتطلبات الشارع و ما يصدح به المحتجون . لكن الحذر موجود و الاحتمالات و كيفية توجه المسارات لازالت رهن الصراعات العديدة، و هناك اطراف تريد النيل من هذه التظاهرات بطرق شتى، و اخرى تريد الاعتلاء على موجتها من اجل اهداف و مصالح ضيقة، و اخرى تريد اجهاضها ليس لانهائها و انما لاحداث الفوضى التي لا يمكن الخروج منها كما حدث في سوريا ابان الثورة و التي حدثت التعقيدات و امتدت الى يومنا هذا.
من قراءة مجموعة من المواقف والاراء و تعامل المراكز و الشخصيات و دور كل منهم في امكانية تحريف ما يجري او دعمه، يمكن ان نقرا الاحتمالات . و لابد ان نسال لماذا ادخال متطلبات الشعب في معادلات التنافس السياسي و الدوافع الحزبية و الشخصية من قبل الجهات كافة دون استثناء ؟ لماذا بعض الخطوات التي تعلنها السيد العبادي اصبحت مشكوكة في نياتها لانها بعيدة عن متطلبات الشارع و لا يمس الاصلاح اصلا .
اليوم بالذات تفتح المجال و الطريق الى المنطقة الخضراء و تصدر امرا بفتح الطريق و رفع الحواجز امام مقرات الاحزاب و الشخصيات السياسية والدينية، و ليس لهذه الحزمة من الاوامر اي صلة او اولوية لما يريده الشعب، اليس من المفروض ان تتخذ خطوات مصيرية و ليس ثانوية و ما تامر به سيتم اجراءها و يحصل ما تريد ان يتنفذ بامر كتحصيل حاصل لخطوات مهمة اخرى قبلهاو التي تفرض نفسها كاولوية اولى لدى الشارع . تصدر اوامر و تعلن عن خطوات و ما يراه الشعب على الارض بشكل اخر و ما تفعله هو نفس الخطوات الاولية منذ خولك البرلمان بما سمح لك من الاجراءات التي اعلنتها . الية تنفيذ لما قدمتها، قم بها و اعلن عن من يعترض، وال ان كان هناك ما وراء الستائر حدث فان كشفها سيزيحك قبل الاخرين، لان الشعب انسلخ من الخوف المطبق و سلخ ما كان يمنعه و يحجبه عن طرق الحق .
اليوم لابد ان يكون الشعب مراقبا واعيا كما عاهدناه امام الجميع، وهو يقرا جميع التوجهات من المتضررين من الخطوات الاصلاحية و التقشفية و ما و من يصدر من الخطوات . اليس من الافضل ان يتم تنفيذ ما مرر في البرلمان و انتظار الافرازات التي تصدر منه لسد الثغور المحتملة منها نتيجة التدخلات و الممانعين او المعارضين بقوة لتلك الخطوات، اليس من الافضل ان يتم الاصلاح من اهم مفصل وهو القضاء لامكان البدء باصلاحات اخرى من خلاله، من يحكم و من يدلي بما هو الاصح و من يقيٌم و من يفصل و من يوافق على عدالة ما يجري و ما يحصل من التغيير، كله ينبع من الاصلاح الاهم اوالاولوية الاولى و هو اصلاح القضاء و فرض سيادته و قوة قراراته و عدالته ، و لم نسمع عن اية خطوة في هذا المضمار، بل يريد السيد العبادي القفز على الخطوات التي اعلنها و يطلب التخويل لامور ليس لاحد القدرة على مد اليد اليها، ان لم يتم بموافقة الشعب و بشكل رسمي و قانوني و باستفتاء شعبي و ليس باحتجاجات، و الا ليس لبرلمان و لا لاية قوة جماهيرية مهما كانت حاشدة ان تعلق عمل الدستور الذي استفتي عليه من قبل الشعب الا بانقلاب جهة او شخصية او مجموعة تريد السيطرة على زمام الامور بعيدا عن ما افرزته الحياة السياسية العراقية و الديموقراطية النسبية لمابعد السقوط،، لان الاحتجاجات لا تصل الى راي مجموع الشعب مهما كانت عددها و عدتها و لا يمكن ان تصل لقوة القانون و سيادته المطلوبة في هذا العصر، و الا سنعود الى مرحلة الانقلابات باشكال و اسماء و اليات مختلفة، و لا يمكن ان يقبله الشعب بشكل عام .
لذا، بالامكان النجاح في تحقيق اهداف المحتجين بتنفيذ الخطوات التي تمس حياتهم من تامين الخدمات اولا و من ثم الاصلاح الجذري في المفاصل المهمة لتجسيد التغييرات . و الا لا يمكن ان ينفذ العبادي ما يريد من التغيير الجذري باوامر شخصية و تخويل لا يسمح به الدستور و اي قانون مرعي، و المرحلة لا تساعد على اي انقلاب مهما كان نوعه و طبيعته . و ان تطاول المتنفذون على اسس و مساند الحياة السياسية العراقيةو على القانون، سوف تحدث الفوضى و سيكون مصير العراق التقسيم بشكل مباشر مهما حاول العبادي منعه و لا يمكنه السيطرة على ما يحدث .
به‌روار: 29/08/2015
589 جار خوێندراوه‌ته‌وه